شعار الشركة السعودية للاستثمار الجريء
قالت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، إن المستثمرين الدوليين ضخوا 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسواق الخاصة بالمملكة خلال عام 2025، بما يعادل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
وبحسب تقريرٍ للشركة ارتفعت قاعدة المستثمرين الأجانب لأكثر من خمسة أضعاف منذ 2019، وذلك من 28 إلى 148 مؤسسة استثمارية.
ويشمل المشاركون الآن الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
وقالت SVC إن الاستثمار الخاص الأجنبي يُعرف بأنه الاستثمارات التي تقوم بها الصناديق الأجنبية في الشركات السعودية الخاصة، بما في ذلك رأس المال الذي قد تكون تلك الصناديق قد جمعته من المستثمرين المحليين.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد تمويل الاستثمار الجريء من المستثمرين الأجانب عشرة أضعاف، حيث ارتفع عدد الصفقات من 27 صفقة في عام 2019 إلى 98 صفقة في عام 2024 و89 صفقة في عام 2025.
وارتفع متوسط قيمة الصفقات من 3.4 مليون ريال (0.9 مليون دولار أمريكي) إلى 9.7 مليون ريال (2.6 مليون دولار)، و23.5 مليون ريال (6.3 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس تزايد نضج منظومة الشركات الناشئة، وفق الشركة.
وبحسب السعودية للاستثمار الجريء يشير تكرار الاستثمار ووجود فرق عمل ميدانية إلى التزام أقوى على المدى الطويل وعلاقات أوثق بين الاستثمارات الأجنبية والجهات المشغلة المحلية.
وقالت إن هناك 7 عوامل تمكين تدعم التوسع: الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحديث الأطر التنظيمية، ونضج البنية التحتية لسوق رأس المال، والاستثمار التحفيزي المدعوم من الحكومة، والمبادرات القطاعية، والحضور المحلي للمستثمرين، والنهج المنظم لخلق القيمة.
وتشكل هذه العوامل مجتمعةً أساسا لتقاسم المخاطر، وتؤكد على الالتزام، وتتوافق مع الأولويات الوطنية، وتدعم الدخول/التخارج المتوقع، والمشاركة الأجنبية المتكررة.
| الاستثمارات الخاصة الأجنبية في السعودية حسب فئة الأصول (مليون ريال) | العام الملكية الخاصة الاستثمار الجريء الديون الخاصة إجمالي الاستثمارات الخاصة الأجنبية | 2019 1898 92 -- 1990 | 2020 808 90 -- 898 | 2021 251 548 9 808 | 2022 2499 1499 840 4838 | 2023 500 2679 4144 7322 | 2024 1836 951 447 3234 | 2025 173 2095 17692 19960 |
التصنيف حسب القطاع:
تم توظيف الملكية الخاصة الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، وبرزت قطاعات التقنيات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية كأكثر القطاعات هيمنة، حيث بلغت نسبة هذه القطاعات الثالثة مجتمعة 47 % من حجم صفقات الملكية الخاصة الأجنبية بين عامي 2019 و2024.
وفي مجال الاستثمار الجريء، اتجه الاستثمار الأجنبي الخاص بشكل كبير نحو التقنيات المالية، وبرامج المؤسسات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية - وهي قطاعات تتماشى مع التحول الرقمي في المملكة.
وتركز نشاط الدين الخاص في مجال التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية، حيث يمثلان معاً أكثر من 65 % من الصفقات منذ عام ،2021 ويسلط هذا التركيز الضوء على تفضيل المستثمرين الأجانب للمنصات الراسخة والقابلة للتوسع ذات التدفقات النقدية المتوقعة، كما يشير إلى دور الدين الخاص كقناة تمويل تكميلية لدعم الصناعات الأكثر نمواً في المملكة.