مبنىهيئة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها عدد من المخالفين الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور في 14 من ديسمبر لعام 2023م.
وكان القرار قد قضى بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.
وأكدت الهيئة اليوم، أن التعويضات قد أُودِعت في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة، حيث وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال، بحسب الهيئة.
ووفقاً للمادة 59 من نظام السوق المالية، فإن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في مدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون مَوردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وقالت هيئة السوق إنه في سياق تعزيز فرص التعويض، فقد حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية، وتبنّت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى استكمال بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأعلى كفاءة في تحقيق العدالة. حيث يُعَدّ هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلِن عنه في شهر يوليو 2025م.
وأشارت إلى أن صناديق التعويض تعتبر مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، إذ تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملاءمة إنشائها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أنّ إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.
ووفق بيانات أرقام، فقد أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2023م، عن إدانة 8 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتي الكثيري وأنعام، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.
وأصدرت لجنة الاستئناف حينها قرارها القطعي بإدانة كلٍ من عبد العزيز بن عبد الله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، إضافة لاثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبد الرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين، هما: شركة الكثيري ومجموعة "أنعام القابضة"، وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020م، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.
ونوهت الهيئة حينها إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.